ضمن تقرير تحت عنوان "التعذيب يُبعث من جديد"

 

دعت منظمة حقوقية، الاثنين، الحكومة البحرينية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم في قضايا أمنية أثناء الاستجواب."
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية "على الحكومة (في البحرين) أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تلاحق قضائياً المسؤولين الأمنيين المشتبهين بالإساءة إلى المحتجزين."
مطاالب المنظمة تلك جاءت ضمن تقرير تحت عنوان "التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين،" الذي جاء في 76 صفحة، واستند إلى "مقابلات مع محتجزين سابقين وإلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم،" وفقا لبيان أصدرته المنظمة.

وأكد البيان، الذي تلقت cnn بالعربية نسخة منه عبر البريد الإلكتروني إن مسؤولين أمنيين "لجئوا تكراراً لممارسة التعذيب فيما يبدو أنه لمحاولة لانتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية."
ونسب البيان إلى جو ستورك، نائب مدير المنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية". وتابع قائلاً "عودة التعذيب مُقلقة في وقت كانت البحرين قد أظهرت الإرادة السياسية منذ عشر سنوات لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة."
وأضاف "على الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تقاضي الجناة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،" لافتا إلى أن "على السلطات أن توقف فوراً عن العمل أي مسؤول أمني إذا ظهرت أدلة موثوقة على أنه كان قد أمر بالتعذيب أو قام بتنفيذه أو قبوله".
ونفى مسؤولون بحرينيون بوزارة الداخلية والنيابة العامة، في اجتماعات منفصلة عُقدت مع "هيومن رايتس ووتش،" استخدام قوات الأمن للتعذيب. وقالوا إن "التشابه ما بين روايات المحتجزين السابقين دليلٌ على أن مزاعمهم مُلفقة."
لكن المنظمة انتهت إلى أن "روايات الإساءات هذه تتفق مع شهادات لمحتجزين أثاروها سابقاً في المحكمة واطلعوا محاميهم بها. فضلاً عن أن بعض المحتجزين كانوا رهن الحبس الانفرادي لدى ادعاءهم بتعرضهم للإساءات لأول مرة، مما يقلل فرص تلفيقهم للشهادات."
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة إلى "التحقيق فيما إذا كان وكلاء النيابة قد استجابوا بشكل مناسب لمزاعم المحتجزين بالتعذيب، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها النيابة تجعلها متواطئة في تعذيبهم."