جريدة الوهج

 

 

مشروع الداو كيميكال والتهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إذا لم يوقف العقد من قبل التكتل الشعبي علي رأسهم عرابهم النائب احمد السعدون مؤشر قوي علي عدم التعاون مع الحكومة في المرحلة المقبلة .
وهذا ما يجعلنا كمواطنين نقولها لسمو الرئيس " ملينا " من تصرفات النواب وملينا من المزايدات وعدم فهم العرف الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس الأمة , ولو سألنا طفل صغير ويقرأ القليل علي الدستور واللائحة الداخلية لقال لنا أن هناك وزيرا واحدا يتحمل عقد مشروع الداو كيميكال ومن حق النواب مسائلته , لا أن يصل التهديد لرئيس الوزراء !! في أي قضية يختلف فيها النواب مع الوزراء .
فنيا من الممكن أن يكون عقد الداو كيميكال يضر بالاقتصاد الكويتي ومن الممكن أن يكون العكس ويربح الدولة الكثير من الأموال بدلا من الاعتماد علي مصدر النفط الوحيد الذي وصل سعره لأقل من 40 دولار .
وسنترك الجانب الفني لعدم قدرتنا علي معرفته وعدم قدرة النواب الـ 50 علي معرفته وسنتطرق للجانب السياسي , هل من الأدب سياسيا أن يصدر بيان من كتلة العمل الشعبي بتهديد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالاستجواب وهو حتى الآن يقوم بتشكيل حكومة جديدة يأمل الجميع في الكويت بل بالخليج التعاون مع مجلس الأمة لإرجاع الكويت لعصرها الذهبي , وهل من مصلحة البلد في هذا الوقت بالتحديد أن يصدر بيان كتلة العمل الشعبي بيانا بذلك ولماذا ؟!
رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون صمت دهرا ونطق كفرا بتهديده استجواب رئيس الوزراء علي الداو كيميكال فيما لم يصدر بيانا واحدا علي خلفية تعطيل جلسات مجلس الأمة واستجواب الثلاثي لسمو الرئيس , وهل بالفعل بدأت تنتهي لجنة التحقيق في الفحم المكلسن من تقريرها الذي قد يؤكد ما قاله النائب السابق العصيمي مما جعل السعدون يشعل نارا في مجلس الأمة كي تتأزم الأمور ويبقي خيار حل مجلس الأمة قائما كي لا يظهر تقرير الفحم المكلسن !!
والنائب مسلم البراك لم يتطرق بكلمة واحدة للوزير العليم بحكم قرابة الدم فيما بينهما وذهب يلوح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لاعتقاده بان الشارع سيرضي عنه بذلك التهديد بعد أن سقط شعبيا علي كثير من القضايا التي فشل فيها وبقيادتها تأتي علي رأسها محاولته شراء المديونيات وتصريحه الشهير بأن جميع أعضاء التكتل الشعبي موافقين بينما من جعل المشروع يسقط هم أعضاء التكتل الشعبي برفض ثلاث نواب منهم , وغيرها من المتطلبات الشعبية مثل الدواوين وحديثة بان لا تدخلوني ديواوينكم إن أزيلت فهي اليوم مزالة من قبل جرافات لجنة التعديات علي أملاك الدولة والكثير الكثير مما لم يوفق به مسلم البراك .
أما النائب مرزوق الحبيني فلا ناقة له ولا جمل فكل ما يريده النائب البراك والسعدون يتماشي معه دون المعارضة ولماذا لا نعرف السبب .
وهنا نقول لأعضاء التكتل الشعبي كفي بالشعب الكويتي تضليل وكفي تشويه بسمعة الآخرين كي تظهر سمعتكم واتقوا الله في الوطن والمواطنين .
وتبعا لهذا الموضوع كشف مصدر مطلع لجريدة الوهج الالكترونية أن عددا من الخبراء القانونيين يعدون تقريرا عنوانه ( إبراء ذمة ) للحكومة بان ليس عليها أي مسائلة قانونية في حال تم توقيع عقد الداو كيميكال باعتبار أن الشخص المسئول سيكون هو من يبرم العقد والحكومة الأمريكية لا توقع مع الحكومة الكويتية بل مع مؤسسة البترول وأيضا ليست هي الجهة المسئولة بل سيكون من يوقع العقد برئاسته وبتوقيعه .
ومن ضمن النقاط التي ستتضمن التقرير الذي سيقدم لمجلس الوزراء :
1 / لا يترتب أي مسئولية قانونية علي الدولة والحكومة باعتبار أن توقيع العقد من جهات لا تملك صلاحية في إبرام العقود مما يخالف النظام العام للدولة والخاصة بالتعاقدات .
2 / سعي البعض من الغير مختصين بنشر معلومات وتسريبها لأعضاء مجلس الأمة بهدف تضليل الشعب الكويتي عن أهمية صفقة الداو كيميكال .
وهنا نتساءل لماذا لا يكون هناك فريقا فنيا يجتمع مع أعضاء مجلس الأمة في اللجنة المالية وعلي من يريد من الأعضاء الحضور ومعرفة حقيقة الأمر وتدارسه أولا ومتى ما لم يقتنع النواب يصبح لكل حادث حديث بدلا من التأزيم والتهديد من قبل التكتل الشعبي باستجواب سمو الرئيس  وتضليل الشعب الكويتي الذي بدأ جيدا يعرف الاعيب النواب وبالأخص التكتل الشعبي .
اليوم نقولها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ككويتيين ومحبين للوطن " ملينا مجلس الأمة " وملينا مزايدات النواب وملينا " ديمقراطية النواب "
فأعقلها وتوكل يا سمو الرئيس وسترا أن شعب الكويت بأكمله يؤيدك في قراراتك الحكيمة التي من شانها إرجاع الكويت كعروس للخليج .