بإنسحاب الحكومة من الجلسة ورفعها من قبل رئيس مجلس الأمة وإصدار البيانات من قبل الرئيسين جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد يعرف جيدا بأن الأزمة لم تنتهي بل بدأت من لحظة انسحاب الحكومة .
وبتقديم الحكومة استقالتها لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – والتصريحات النيابية المنتقدة لانسحاب الحكومة وتحميلها المسؤولية كانت بداية الأزمة التي لن تنتهي مثلما يتمني النواب المسالمون المتمنيين تأجيل استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد سنة بالتصويت عليه في قاعة عبد الله السالم .
اليوم يعيش مجلس الأمة فراغا دستوريا بسبب عدم حضور الحكومة الجلسات ومن المتوقع أن لا تحضر حتى تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك , مما يعني أن لا انجازات ولا قوانين ولا تشريعات ستقر خلال تلك الفترة التي نعتبر بأمس الحاجة ككويتيين للتشريعات و تبني المقترحات التي تساهم في إعادة تنمية البلاد وجعلها تواكب العصور .
عدة قوانين ستكون حبيسة الأدراج بسبب عدم رغبة الحكومة في حضور جلسات مجلس الأمة , وكان بيان الحكومة واضح مثل بزوغ الشمس حينما حملت مجلس الأمة المسؤولية الكاملة في بيانها الأخير والتي قالت فيه : وقد تدارس مجلس الوزراء ما آلت إليه الأوضاع أثر التداعيات المترتبة علي ما شهدته الساحة مؤخرا من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للوضع العام والإضرار بالمصلحة الوطنية والتي كان آخرها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي جسد خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة بما أضحى معه السكوت عن هذا الانحراف تشجيعا للفوضى ودعوة لإفساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية بما يؤدي إليه ذلك من إثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية وإضرار بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد.
وقد علق عدد كبير من المطلعين علي بيان الحكومة الذي حمل المجلس كامل المسؤولية قائلين من غير المنصف تحميل المجلس وحده المسؤولية , مؤكدين أن الحكومة ساهمت بخلق تلك الأزمات التي كان من المفترض لا وجود لها بطلب التصويت علي تأجيل الاستجواب حسب ما أتاح لها الدستور واللائحة الداخلية , مشيرين إلي أنه من غير المقبول الانسحاب الحكومي بمجرد أن المجلس يرفض التصويت لأحمد الكليب لتولي رئاسة ديوان المحاسبة .
وأضافوا أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يتم عن طريق مجلس الأمة فما الذي يضايق الحكومة إذا رأي المجلس أن أحمد الكليب لا يستحق الجلوس علي كرسي رئيس ديوان المحاسبة , مؤكدين أن غالبية النواب يرفضون أحمد الكليب بعد عدة وسلسلة اجتماعات نيابية نسقت بين النواب أنفسهم , ومن المتوقع أن يطرح مجلس الأمة اسما بديلا لأحمد الكليب لتولي رئاسة ديوان المحاسبة .
وبالعودة للأزمة التي بدأت بعد انسحاب الحكومة فأن هناك نواب سوف يجتمعون عما قريب لإصدار بيان موحد باسم الشعب موجه للحكومة في الأيام القليلة المقبلة موقع من قبل غالبية نواب الأمة حسب حديث المصدر لجريدة الوهج الالكترونية .
مصدر نيابي صرح لـ الوهج بأن من يتحمل المسؤولية الكاملة هي الحكومة وليس مجلس الأمة كما تقول الحكومة خصوصا بعد انسحابها رغم تأكدها بان تأجيل الاستجواب سيمر بموافقة أكثر من 25 نائب مثلما صرح رئيس كتلة النواب السلف النائب خالد السلطان , مشيرا إلي ان الحكومة تبدأ بخلق الأزمة من جديد وما قام به النواب المستجوبون حق دستوري لا يختلف عليه اثنان , مشيرا إلي ان تقديم استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد في هذا الوقت خطأ وخطأ كبير خصوصا علي قضية الفالي ودخوله البلاد , مؤكدا أن الحكومة لو حولت الاستجواب للنجة التشريعية لقالت انه استجواب غير دستوري مما يعطي الحكومة الفرصة بجعل النواب المستجوبين يتراجعون عن استجوابهم , مستغربا من انسحاب الحكومة الغير مبرر !